به گزارش بیداربورس تیر ماه سال ۹۹ بود که بانک‌مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به مشتریان را ممنوع اعلام کرد. اما در بهمن‌ماه سال گذشته برخی از رسانه‌ها از بی‌توجهی برخی از بانک‌ها و بلوکه کردن مقداری از تسهیلات پرداختی خبر دادند که در راستای این افشاسازی رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر تاکید کرد که بانک‌ها حق بلوکه کردن مبلغی از تسهیلات را ندارند. با این حال روز گذشته محمدرضا سبزعلیپور، رئیس‌ مرکز تجارت جهانی ایران از اقدام جدید بانک‌ها در خصوص بلوکه کردن ۲۵% وام خبر داد و آن را اقدامی من‌درآوردی خواند.

به گفته او بانک‌ها به‌جای بلوکه کردن ۲۵% مبلغ وام مبادرت به اخذ بیمه‌نامه تعهد بازپرداخت وام از متقاضان می‌کنند به این صورت که شخص متقاضی وام باید پیش از دریافت تسهیلات، بیمه نامه ای تحت عنوان "بیمه نامه تعهد بازپرداخت وام" را از همان بانک تهیه کند که جدای از هزینه بیمه نامه باید پیش پیش، ۲۵% مبلغ وام را به حسابش واریز کند تا بلوکه شود و اجازه دست زدن مشتری به پول خود پس از تسویه کامل وام میسر خواهد شد.

علی‌رغم اینکه بانک‌ها مدعی هستند که عمل آن‌ها اخذ بیمه‌نامه است رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرده که این موضوع از طرف مجموعه صنعت بیمه نیست و این اقدام مبنای بیمه ای ندارد.

حالا سوالی که پیش می‌آید این است که اگر این عمل بانک‌ها غیرقانونی است، پس چرا بانک مرکزی در برابر تخلف بانکها در بلوکه کردن بخشی از وام مردم و یا اخذ "بیمه نامه تعهد بازپرداخت تسهیلات" هیچ واکنشی نشان نمیدهد.

*وام گرفتن در این اوضاع به صرفه است؟

اگر بخت با کسی یار باشد و موفق به اخذ تسهیلات شود به فرض اینکه مبلغ وام  ۱۰۰ میلیون و سود آن ۱۸ درصد باشد، متقاضی علاوه بر ۱۸ میلیون سودی که باید پرداخت کند ۲۵ درصد از وام خود را نیز باید در قالب بیمه‌نامه تعهد بازپرداخت تسهیلات نزد بانک بلوکه کند.

اگر مبلغ بلوکه شده و همچنین سود بازپرداخت را از مبلغ وام حذف کنیم حدودا ۵۷ میلیون تومان برای متقاضی خواهد ماند.

باتوجه به این محاسبات اعطای وام بیش از آنکه برای متقاضی سود داشته باشد به نفع بانک‌ است.

*بانک برای جلوگیری از زیان، نیازمند وثایق است

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در این خصوص با بیداربورس به گفت‌وگو پرداخته است. این کارشناس حوزه بانکداری با بیان اینکه بانک‌ها برای وصول مطالبات خود در پرداخت تسهیلات و خدماتی که ارائه می‌دهند نیازمند تضمینات و وثایقی هستند تا در زمان موکول مشتری از پرداخت تسهیلات و اقساط از آن استفاده کنند، اظهار کرد: در یک نگاه کلی وثایق نقدی یا غیر نقدی هستند.

او ادامه داد: وثایق نقدی از جمله سپرده، گردش مالی، ضمانت‌نامه‌های بانکی سرعت نقدشوندگی بالایی دارند و بانک ها با استفاده از این وثایق با سریع‌ترین راه می‌توانند خسارت خود را جبران کنند.

به عقده وی وثایق غیرنقدی از جمله وثایق ملکی از نقدشوندگی پایینی برخوردار هستند و جدایی از اتلاف وقت ممکن است برای بانک‌ها هزینه برهم باشد.

*دست بانک‌ها در جیب وام‌گیرندگان

ایرانی در خصوص اینکه برخی بانک‌ها به‌جای گرفتن وثایق ذکر شده مقداری از وام اعطایی را بلوکه می‌کنند، گفت: این عمل هم از نظر بخشنامه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و هم از نظر شرعی و فقهی ایراد دارد چرا که در این صورت برای واگذاری یک پول دوبار سود گرفته می‌شود.

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون افزود: هنگامی که بانک ۱۰۰ واحد ریالی وام اعطا می‌کند باید یکبار سود برای آن دریافت کند اما با بلوکه کردن مقداری از وام سود یکبار در ۱۰۰ واحد و دفعه دیگر در مقدار بلوکه شده حساب می‌شود و به عبارتی شخص وام‌گیرنده ۷۵ واحد دریافت می‌کند اما سود ۱۰۰ واحد را پرداخت می‌کند.

*بانک مرکزی اعمال قانون کند

او تصریح کرد: نظام بانکی باید در چهارچوب قواعد و مقررات و عرف بانکی جاری حرکت کند و باتوجه به اینکه مباحث قانونی و فقهی مانع بلوکه کردن مقداری از وام است اگر بانکی این عمل را انجام دهد قطعا متخلف است و بانک مرکزی باید اعمال قانون کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌ها مبلغ بلوکه شده را در صورت‌های مالی خود منتشر می‌کنند یا خیر، اظهار کرد: اگر مبلغ ذکر شده را بانک‌ها نگه دارند به عنوان سپرده نقدی آن‌ها حساب میشود و در صورت‌های مالی به عنوان سپرده نقدی نزد بانک‌ها منتشر می‌کنند و در مجامع به اشخاص تجاری ارائه می‌دهند.

خبرنگار: نازنین درویشی